سالهاست کـه ســازمانهای بیــن المللی از جمله سازمان ملل، با انتشار بیانیه، نقض حقوق بشر و حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران را محکوم کردهاند. زندانی کردن افراد برای فعالیت مسالمتآمیز عقیدتی، محرومیت از تحصیل و کسب و کار به دلیل باور و ممانعت از داشتن محل عبادت، از جمله حقوق ابتدایی اقلیتهای دینی و مذهبی است که در ایران بیش از چهل سال است، نقض میشود. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل با «ام ویسز» از حقوق برابر انسانها برای آزادی دین در حقوق بین المللی، تعهدات بین المللی کشورها در خصوص حقوق اقلیتها، به گفتگو نشسته است.
حق آزادی اندیشه، مذهب و وجدان که شامل آزادی در تغییر دین یا باور، عبادت و انجام مناسک دینی میباشد، در ماده ۱۸ اعلامیهی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که متعاقباً رعایت مفاد مندرج در اعلامیهی مذکور را از لحاظ حقوقی برای کشورهای امضاکننده شامل ایران الزامآور نموده، آشکارا تصریح شده است. سوال این است که چه سازکارهایی میتوانند از سوی سازمانهای بین المللی همچون سازمان ملل در جهت ترویج ماده ۱۸ و آزادی ادیان در عمل بهکار گرفته شوند؟
اگرچه برای مدت چهار دهه است که سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی ناظر بر حقوق بشر همچون عفو بین الملل، نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران جایی که که میلیونها نفر از حقوق ابتدایی خود محروم بوده و صدها نفر تنها به خاطر اعتقاداتشان در حبس بهسر میبرند و حتی با مجازات مرگ مواجه هستند، را محکوم میکنند، ولی سیاست های متعصبانه و افراطی رژیم جمهوری اسلامی همچنان ادامه داشته و حتی بدتر نیز شدهاند. آیا با نظرگرفتن حکومتی مانند جمهوری اسلامی که همواره از اصلاح سیاستهای خود امتناع ورزیده، میتوان نتیجه گرفت که از اعلامیهی جهانی حقوق بشر تنها متنی ناکارآمد و بیارزش بر روی کاغذ برجامانده است؟
– نقض حقوق اقلیتهای مذهبی که حفظ آنها از سوی قوانین بین المللی تأکید و تضمین شده، متأسفانه محدود به کشور ایران نمیباشد. این الگویی متداول به ویژه در کشورهای اسلامی است. نهادهای مسئول در سازمان ملل متحد به طور پیوسته این کشورها را برای تخلفهایشان نکوهش میکنند. واقعیت این است که این تخلفات در نهایت تنها توسط سایر کشورها یا ارگانهای سازمان ملل و NGOها محکوم میشوند، ولی این محکومیتها به ندرت ممکن است به اقدامات ملموس در دفاع از حقوق نقض شده، منجر گردند. تخلفات حقوق بشری، حتی در ناگوارترین موارد، معمولاً منجر به چیزی بیش از سرزنشهـــا و اظهارات سیاسی نصیحتآمیز نمیشوند. در این خصوص، شباهتی میان حقوق بشر و حقوق محیط زیست وجود دارد.
گاهی اوقات،حتی وکلا و فعالان حقوق بشر، شناخت درستی از مفهوم حق عبادت ندارند و حتی به برخی از اعضای متعلق به جامعه اقلیت های دینی گفته شده: «شما میتوانید در کُنج اتاق خود به عبادت و نیایش بپردازید و به مشکلی برنخورید». آیا با توجه به قوانین بین المللی و اعلامیههای سازمان ملل متحد میتوان اظهار داشت که داشتن ساختمان و مکانی برای عبادت، حق ابتدایی هر فرد و اقلیت های دینی و مذهبی میباشد؟
– از نظر بنده چونکه عدم تبعیض نزد قانون از حقوق ابتدایی بشر میباشد، همهی افراد باید بدون هیچگونه تمایزی صرف نظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدهی سیاسی و یا عقیدهی دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب و یا سایر وضعیتها از حقوق یکسان و برابر بهرهمند شوند. بنابراین در قوانین بین المللی هیچ پایه و اساس حقوقی برای تبعیض قائل شدن در خصوص دسترسی به ساختمانی ویژه برای عبادت و نیایش وجود ندارد.
طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوقبشر، آزادی ابراز دین یا عقیده تنــها زمانی مــشمول محدودیتهایی میگردد که در قانون مقرر شده و برای حفظ نظم و امنیت عمومی و… ضروری باشند. حکومــت ایران بسیاری از اعضای اقلیتهای مذهبی را منحصراً به دلیل شرکت در تجمعات صلحآمیز جهت عبادت یا انجام مناسک دینی، به «انجام فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم کرده، آنها را به زندان محکوم و یا اموالشان را مصادره نموده است. قوانین حکومتی همچون جمهوری اسلامی یا تفسیر این قوانین از سوی آن، مغایر با قواعد بنیادین حقوق بشر و آزادی ادیان میباشند. قوانین جمهوری اسلامی تبعیض علیه اقلیتهای دینی را نهادینه کرده و آنها را به طور قانونی از حقوقشان محروم مینماید. چگونه حقوق بین الملل این مسئله را که میتوان به نوعی از آن به عنوان «آپارتاید دینی» یاد کرد، رد نموده و نسبت به آن بیتوجه است؟
– همانطور که اشاره نمودم هرگونه محدودیت ناموجه بر روند استفاده از آزادیهای تضمین شده در اعلامیهی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که طبعاً شامل آزادی دین نیز میگردد، تخطی از حقوق بین الملل میباشد. در این شرایط، سایر دولتها میتوانند از سازکارهایی که در حقوق بین الملل پیشبینی شده، استفاده نمایند. درصورتی که آنها تخلفات صورت گرفته را جدی ارزیابــی کنــند، میتوانند تحریمهای (منطقهای-بین المللی) یکجانبه یا چندجانبه علیه حکومت متخلف وضع نمایند. این تحریمها میتوانند از اعمال محدودیتهای ساده در روابط با آن حکومت در بخشهای خاص تا تحریم کامل مبتنی بر قطع روابط دیپلماتیک متنوع باشند. در اینجا لازم است اذعان کنم که تخلفات حقوق بشری همواره برای سایر دولتها در ارجحیت نمیباشند و برای تنبیه حکومت خاطی، سایر کشورها در حالت عادی سعی میکنند با بهرهگیری از منافع دیگرشان و دست کم نه با استفاده از منافع اقتصادی و سیاسی، اقدام به برقراری توازن نمایند.